في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية، طالبت دولة فلسطين السلطات الهنغارية بتسليم رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى بودابست.
تفاصيل المطالبة الفلسطينية
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن استقبال هنغاريا لنتنياهو يعد “استخفافًا بالقانون الدولي”،
خاصة في ظل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن العدالة الدولية تفرض على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التعاون في تنفيذ مذكرات
الاعتقال، وعدم توفير ملاذ آمن للأشخاص المتهمين بانتهاك القوانين الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة الاعتقال
في مايو 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين،
متهمةً إياهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
تشمل الاتهامات استهداف المدنيين، وفرض حصار غير قانوني، واستخدام التجويع كوسيلة حرب. ورغم إصدار المذكرة،
لا تزال بعض الدول تتجاهل تنفيذها، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون.
موقف هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية
في خطوة أثارت الجدل، أعلنت هنغاريا أنها لن تمتثل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ولن تعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.
وصرح مسؤولون هنغاريون بأن بودابست ليست ملزمة قانونيًا بتنفيذ مذكرة التوقيف، وأنها تدعم إسرائيل في المحافل الدولية.
يُذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، يُعتبر أحد أبرز حلفاء نتنياهو في أوروبا، وقد رفض في عدة مناسبات
انتقاد السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ردود الفعل الدولية
لاقى الموقف الهنغاري انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودول عديدة، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية أن رفض
تنفيذ مذكرة الاعتقال يقوّض جهود تحقيق العدالة الدولية ويشجع على الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، أكدت بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية،
ما يعني أن نتنياهو قد يواجه خطر الاعتقال إذا زار تلك الدول.
فلسطين تدعو المجتمع الدولي للتحرك
في ظل هذه التطورات، طالبت السلطة الفلسطينية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل آليات التنفيذ و
ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن “عدم تنفيذ قرارات المحكمة يشكل سابقة خطيرة، ويهدد مصداقية النظام القانوني الدولي بأسره”،
داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان تطبيق العدالة.
بينما تواصل دولة فلسطين جهودها لضمان محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم، تظل مذكرة توقيف نتنياهو اختبارًا
حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. إن رفض هنغاريا تسليمه قد يكون عائقًا مؤقتًا، لكنه لن
يوقف المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
هل سيتغير الموقف الهنغاري في المستقبل؟ وهل سيتمكن نتنياهو من السفر بحرية رغم المذكرة الصادرة بحقه؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة.