📌 ملخص القضية
جنين بوست – في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في مصر، تحولت قضية الطفل ياسين إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تتحدث عن تعرضه لاعتداء جسدي ونفسي داخل مدرسة الكرامة بدمنهور. الأمر دفع أولياء الأمور والرأي العام للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية.
🎙️ وفاء إدوارد ترد: “النيابة برأتني مرتين”
في أول ظهور إعلامي لها بعد تصاعد الأزمة، أكدت وفاء إدوارد، مديرة مدرسة الكرامة، أنها خضعت للتحقيق أكثر من مرة وتم الاستماع إلى أقوالها بالكامل، مشيرة إلى أن النيابة العامة في دمنهور أصدرت قرارًا بتبرئتها مرتين من التهم المنسوبة إليها.
وقالت خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة”:
“أهلاً وسهلاً بالاتهامات، لكن القضاء قال كلمته. لا توجد شبهة جنائية بحقي، والنيابة استمعت لكل التفاصيل وأصدرت قرارها”.
❓ ما حقيقة الاعتداء على الطفل ياسين؟
تعود بداية قضية الطفل ياسين إلى بلاغ رسمي تقدم به ولي أمر الطفل ياسين، يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال وسوء المعاملة. وسرعان ما تصدرت الواقعة العناوين بعد تداول فيديوهات وصور زُعم أنها توثق الحادثة داخل المدرسة.
لكن، ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، لم تثبت أي أدلة مادية أو شهود تؤكد تورط مديرة المدرسة في الاعتداء، وتم فحص كاميرات المراقبة وكشوف الحضور والانصراف بدقة.
⚖️ النيابة العامة بدمنهور تحسم الجدل
أكدت مصادر قضائية أن النيابة استمعت إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين، الشهود، وذوي الطفل. وبعد تحليل الأدلة، خلصت النيابة إلى عدم وجود شبهة جنائية في القضية ضد وفاء إدوارد.
وقالت وفاء:
“كل ما أطلبه هو احترام نتائج التحقيق وعدم إصدار أحكام مسبقة. هناك من يسعى لتشويه سمعتي، لكن الحقيقة ظهرت.”
🧑🏫 رأي الشارع منقسم: حملة تشهير أم قضية حقيقية؟
تفاعل المصريون بشكل كبير مع قضية الطفل ياسين، بين من يرى فيها نموذجًا للعنف المدرسي الذي يجب محاسبته، ومن يعتبر أن الحملة الإعلامية ضد المدرسة ومديرتها مبالغ فيها وقد تكون مدفوعة باعتبارات شخصية.
بينما يطالب البعض بإعادة تقييم شامل للبيئة التعليمية ومراقبة أداء المدارس، يشدد آخرون على أهمية الالتزام بنتائج التحقيقات الرسمية دون تهويل أو تشهير إعلامي.
✅ خلاصة: الحقيقة في يد القضاء
قضية الطفل ياسين تطرح تساؤلات مهمة حول طرق التعامل مع شكاوى أولياء الأمور، وآليات التحقق من الحوادث داخل المدارس. ومع تبرئة النيابة لوفاء إدوارد مرتين، تبقى كلمة الفصل للقانون، لا للسوشيال ميديا.
هل القضية فعلاً انتهت؟ أم أن هناك فصولًا جديدة لم تُكشف بعد؟
شاركنا رأيك في التعليقات 👇