جنين بوست – عاد اسم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ليتصدر المشهد مجددًا، مثيرًا موجة جديدة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية. فبعد فترة من الغياب الإعلامي النسبي، برز مخلوف بتصريحات وتحركات أعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للانقسام في سوريا خلال العقدين الماضيين.
خلفية الصراع
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، كان لسنوات طويلة رمزًا للنفوذ الاقتصادي، مع سيطرة شبه مطلقة على قطاعات حيوية مثل الاتصالات والعقارات. ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، أصبح هدفًا لانتقادات داخلية وخارجية، باعتباره جزءًا من منظومة الفساد.
لكن التحول الكبير جاء عام 2020، حين اندلع نزاع علني نادر بينه وبين الحكومة السورية، تمثل بمصادرة أملاكه وشركاته، وأبرزها شركة سيريتل، وسط اتهامات لمخلوف بالتقصير في دفع مستحقات مالية ضخمة للدولة.
ما الجديد اليوم؟
في الأيام الأخيرة، بدأ رامي مخلوف بنشر رسائل وتصريحات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يلوّح فيها بمظلوميته ويتحدث عن “قوى داخلية وخارجية” تسعى للإضرار بسوريا عبر ضرب كبار رجال الأعمال الوطنيين، بحسب وصفه.
كما ألمح إلى امتلاكه “مفاجآت” قد يكشف عنها لاحقًا، مما زاد التكهنات حول ما إذا كان ينوي التصعيد أو السعي لتسوية.
قراءة تحليلية
عودة مخلوف إلى المشهد تحمل دلالات مهمة. فمن جهة، قد تعكس تصاعد توترات داخل مراكز القوى الاقتصادية في سوريا، حيث تسعى الدولة منذ سنوات إلى إعادة ترتيب النفوذ المالي بما يتلاءم مع مرحلة إعادة الإعمار.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار مخلوف في لعب دور “صاحب القضية” أمام الرأي العام، سواء عن قناعة أو كتكتيك دفاعي، قد يساهم في إعادة خلط الأوراق داخليًا، خصوصًا مع تزايد الضغوط الاقتصادية على دمشق.
المتابعون يرون أن ما يجري مع رامي مخلوف قد يكون مجرد بداية لجولات جديدة من إعادة رسم خارطة الاقتصاد السوري، حيث لم يعد بالإمكان السماح بمراكز قوى مستقلة بعيدًا عن سيطرة الدولة.
الخلاصة
في وقت تبدو فيه سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي أكثر من أي وقت مضى، تعود قضية رامي مخلوف لتكشف هشاشة التحالفات التقليدية داخل النظام، وتعكس صراعًا أعمق بين المصالح القديمة والحسابات الجديدة.
ومع بقاء تصريحات مخلوف في إطار التلميح دون خطوات فعلية، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل سيواصل التحدي؟ أم أن التسوية قادمة بطريقة أو بأخرى؟