في خطوة لم يتوقعها أحد، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحقيق فائض مالي هائل بلغ 258 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، وهو ما يُعد ثاني أكبر فائض شهري في تاريخ الولايات المتحدة، في وقتٍ كانت فيه التوقعات تشير إلى المزيد من العجز.
فائض تاريخي وسط أجواء مالية متقلبة
يأتي هذا الإعلان في خضم أزمات مالية متصاعدة، خاصة بعد أن قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1″، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بارتفاع العجز والدين العام الذي تجاوز مستويات غير مسبوقة.
ورغم هذا التخفيض، فإن الفائض المالي الذي تم تحقيقه في أبريل شكّل مفاجأة مدوية للأسواق والمراقبين، وأعاد ترتيب بعض الحسابات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب.
هل هو تحسن حقيقي أم مجرد انتعاش مؤقت؟
يرى بعض المحللين أن هذا الفائض قد يُخفف من الضغوط على الأسواق العالمية ويمنح دفعة من الثقة للمستثمرين، لكنه لا يعالج جذور المشكلة المتعلقة بالعجز السنوي المتنامي والديون المتراكمة.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الفائض قد يكون ناتجًا عن عوامل موسمية، مثل موسم تحصيل الضرائب، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كمؤشر دائم لتحسن الوضع المالي.
الخلاصة: أرقام مشرقة في سماء مليئة بالغيوم
رغم أن خبر الفائض المالي منح الأسواق لحظة من التفاؤل، إلا أن الصورة الكاملة لا تزال قاتمة في ظل ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الولايات المتحدة من تحويل هذه المفاجأة المالية الإيجابية إلى اتجاه طويل الأمد؟ أم أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو مزيد من التحديات رغم الإشارات المؤقتة للتحسن؟