جنين بوست – في خطوة مهمة قد تغير موازين الوضع الإنساني في الشرق الأوسط، بدأت محكمة العدل الدولية جلساتها للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة تضرب القطاع. يأتي هذا التطور بعد تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن ممارساتها في الأراضي الفلسطينية.
خلفية الحصار الإسرائيلي على غزة
منذ سنوات، يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد أثر بشكل مباشر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني. تصاعدت الأزمة في مارس 2025 مع فرض حصار كامل، حيث منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، مما فاقم من معاناة السكان المدنيين وزاد معدلات الجوع والمرض.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1400%، بينما أُغلقت معظم المخابز والمستشفيات نتيجة نقص الوقود والإمدادات الطبية. كل هذه العوامل أدت إلى وصف الوضع في غزة بأنه “كارثة إنسانية بكل المقاييس”.
دور محكمة العدل الدولية في الأزمة
استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع لتقديم رأي قانوني استشاري حول مدى قانونية تصرفات إسرائيل بصفتها قوة احتلال. المحكمة ستدرس ما إذا كان منع المساعدات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
الممثل الفلسطيني، خلال جلسة الاستماع، وصف الحصار بأنه “سلاح حرب” يستخدم لتجويع السكان، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة.
الموقف الإسرائيلي والدولي
رغم أهمية الجلسات، رفضت إسرائيل المشاركة المباشرة، مكتفية بتقديم دفاع مكتوب يتهم المحكمة والأمم المتحدة بالتحيز ضدها. بررت إسرائيل إجراءاتها باعتبارات أمنية، مدعية أن حركة حماس تستغل المساعدات لدعم أنشطتها العسكرية.
في المقابل، عبرت العديد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن قلقها العميق إزاء الأزمة، داعية إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات بشكل فوري وغير مشروط إلى غزة.
تداعيات محتملة على الوضع الإنساني في غزة
رغم أن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا. في حال اعتبرت المحكمة أن الحصار ينتهك القانون الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على إسرائيل وفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية واسعة النطاق تهدف إلى إنهاء معاناة السكان.
في الوقت ذاته، قد يؤدي قرار المحكمة إلى تعزيز المطالب بتوفير ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحاصرين في غزة.
الخاتمة
تعد جلسات محكمة العدل الدولية بشأن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة علامة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، يترقب العالم نتائج هذه الجلسات التي قد تحدد معالم المرحلة القادمة في الجهود الرامية لإنقاذ المدنيين ووضع حد للحصار.