جنين بوست – تشهد الساحة الرياضية والقضائية المصرية تطورات متسارعة في محاكمة مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بعد سلسلة من الأحكام التي صدرت ضده في قضايا السب والقذف بحق شخصيات عامة، أبرزهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة شاليمار شربتلي.
ما سبب محاكمة مرتضى منصور؟
ترجع أسباب محاكمة مُرتضى منصور إلى اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت سبًا وقذفًا بحق شخصيات عامة، وهو ما دفعهم لتحريك دعاوى قضائية ضده. وأكدت النيابة أن هذه الأقوال تُعد خروجًا عن إطار حرية التعبير وتدخل في نطاق التشهير.
مرتضى منصور والخطيب: صراع لا ينتهي في ساحات القضاء
تُعد قضية مُرتضى منصور والخطيب من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي. فقد حصل محمود الخطيب على عدة أحكام قضائية ضد منصور، كان أبرزها:
- حبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 20 ألف جنيه.
- حكم سابق بحبسه شهراً مع النفاذ في قضية سب وقذف، تم تنفيذ الحكم فيها في 2023.
- إلزامه بدفع مليون ونصف جنيه تعويضًا للخطيب في قضايا أخرى.
هذه الأحكام أسفرت عن عزل مُرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وفقًا للوائح وقوانين الرياضة.
قضية خالد يوسف: محكمة العجوزة تستعد للجلسة الأولى
في تطور جديد، أحالت النيابة العامة مُرتضى منصور إلى محكمة جنح العجوزة بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته. وحددت المحكمة 18 مايو 2025 كموعد أولى جلسات المحاكمة.
وتأتي هذه القضية بعد تصريحات متكررة من مرتضى منصور تناول فيها المخرج وزوجته بطريقة اعتبرها القضاء تعديًا على السُمعة الشخصية.
هل يعود مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك؟
بعد تنفيذ حكم الحبس في 2023، أصبح من غير المرجّح عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، خاصةً بعد صدور عدة أحكام لاحقة بحبسه وتغريمه في قضايا مشابهة. كما أن المجلس الحالي يتعامل مع تبعات قراراته السابقة، وسط مطالب جماهيرية بالإصلاح.