أثارت وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي موجة من الغضب والحزن في الشارع المصري، بعد أن تحولت عملية جراحية بسيطة إلى مأساة أليمة انتهت بوفاة زوجته داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل فجّرت جدلاً واسعًا حول قضية الإهمال الطبي المتكرر في مصر، وطرحت تساؤلات حقيقية عن كفاءة بعض المؤسسات الطبية الخاصة ومدى التزامها بالمعايير المهنية.
في هذا المقال نغوص في تفاصيل وفاة زوجة عبدالله رشدي، ونسلط الضوء على الملابسات التي صاحبت الحادثة، وردود الفعل، والإجراءات القانونية التي تلت الواقعة، إضافة إلى ما كشفته التحقيقات وتقارير الطب الشرعي، وسط دعوات متصاعدة لمحاسبة المتسببين.
❗ ما الذي حدث لزوجة عبدالله رشدي؟
في أواخر عام 2022، أعلن الدكتور عبدالله رشدي عبر حساباته الرسمية عن تدهور الحالة الصحية لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية “بسيطة” كما وصفها. وقال إنها دخلت المستشفى لإجراء استئصال ورم ليفي في الرحم، وهو إجراء روتيني لا يستدعي القلق.
لكن سرعان ما تحولت الأمور إلى كابوس، حيث تدهورت الحالة بشكل مفاجئ بعد العملية، وبدأت تظهر مضاعفات خطيرة، منها توقف عضلة القلب وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم، ما استدعى إدخالها إلى العناية المركزة في حالة حرجة.
ورغم محاولات الأطباء لإنقاذها، أعلنت المستشفى لاحقًا عن وفاة زوجة عبدالله رشدي، مما أثار صدمة كبيرة لدى متابعيه والرأي العام.
❗ عبدالله رشدي يحمّل المستشفى المسؤولية
لم يتأخر عبدالله رشدي في تحميل المسؤولية للفريق الطبي. وفي تصريحات مصورة نشرها لاحقًا، أكد أن زوجته دخلت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، ولم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة. وقال:
“زوجتي دخلت سليمة.. وخرجت جثة، هذا ليس قضاءً وقدرًا، بل خطأ طبي فادح”.
وأضاف أن ما جرى كان نتيجة واضحة لـالإهمال الطبي، مؤكدًا أن الفريق الذي أجرى الجراحة ارتكب أخطاء كارثية أثناء العملية، أبرزها – بحسب أقوال الدفاع لاحقًا – ثقب في جدار المعدة، إضافة إلى نقل دم ملوث أدى إلى مضاعفات قاتلة.
❗ ردود الفعل على وفاة زوجة عبدالله رشدي
انتشرت قصة وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانهالت التعازي والدعوات له ولأسرته، بينما طالب الآلاف بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.
العديد من النشطاء والإعلاميين أعادوا فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تتكرر كثيرًا دون مساءلة حقيقية، وأن الضحية هذه المرة كانت سيدة بريئة دفع زوجها ثمن ثقة لم تكن في محلها.
❗ النيابة العامة تدخل على الخط
لم يمر وقت طويل حتى بدأت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادثة. وبالفعل، تم استدعاء الأطباء والفريق الطبي المسؤول عن العملية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن هناك إهمالًا جسيمًا حدث أثناء إجراء الجراحة.
أُحيل طبيب النساء والتوليد المسؤول عن العملية إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليه تهم القتل الخطأ نتيجة الإهمال، مع تحديد جلسة للنظر في القضية بتاريخ 28 مايو 2025.
وفي المقابل، قدم الدفاع تقارير تؤكد أن العملية تمّت وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مدعومًا برأي الطب الشرعي الذي أشار إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين ما قام به الطبيب وسبب الوفاة، مما يضيف تعقيدًا قانونيًا كبيرًا إلى الملف.
❗ تقرير الطب الشرعي.. مفاجآت وتناقضات
في تقريره الرسمي، أكد الطب الشرعي أن الوفاة كانت ناتجة عن التهاب بكتيري حاد أدى إلى تسمم الدم، وأشار إلى أن الإجراءات الطبية لم تخرج عن الأطر المألوفة في مثل هذه العمليات.
لكن فريق الدفاع الخاص بأسرة الفقيدة قدم أدلة مضادة، منها وجود كميات كبيرة من الدم الملوث نُقلت لها بعد الجراحة، إضافة إلى شبهة في سوء تعقيم الأدوات المستخدمة، ما يضع المستشفى بأكمله تحت مجهر المساءلة.
❗ من المسؤول؟ الإهمال الطبي في قفص الاتهام
تفتح قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي ملفًا متجددًا حول تقاعس بعض المؤسسات الطبية في مصر، خاصةً في القطاع الخاص، الذي يُفترض أنه يقدم خدمة صحية أكثر كفاءة وجودة.
ومع أن وزارة الصحة أعلنت في مناسبات متعددة عن إجراءات رقابية صارمة، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، في ظل تزايد عدد القضايا المرتبطة بـالإهمال الطبي، وغياب محاسبة حقيقية في أغلب الحالات.
❗ هل يحصل عبدالله رشدي على العدالة؟
الأنظار الآن تتجه نحو جلسة 28 مايو 2025، حيث سيصدر الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام لأكثر من عامين. وبين رأي الطب الشرعي والدفاع وأقوال أسرة الفقيدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنصف العدالة الضحية؟ وهل نشهد محاسبة فعلية للمخطئ أياً كان موقعه؟
❗ من الحادثة إلى قضية رأي عام
مهما كانت نتائج التحقيق، فإن وفاة زوجة عبدالله رشدي لم تعد مجرد حادثة فردية، بل تحولت إلى قضية رأي عام أعادت النقاش حول مستوى الرعاية الصحية، ومدى وجود منظومة رقابية تضمن حق المرضى في العلاج الآمن.
ويبقى الأمل أن تكون هذه المأساة حافزًا حقيقيًا لإصلاح المنظومة الطبية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المروعة.