في مشهد صادم أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو يُظهر اعتداءً عنيفًا على طفلة في محافظة دمياط، حيث ظهرت الطفلة وهي تتعرض للضرب والسحل من قبل أحد الأشخاص وسط صرخاتها، ما دفع المستخدمين للمطالبة بسرعة القبض على المتورطين ومحاسبتهم. وبعد تصاعد الجدل، خرجت وزارة الداخلية المصرية لتكشف حقيقة الواقعة، وتضع الأمور في نصابها القانوني والواقعي.
بداية القصة: فيديو الاعتداء على الطفلة يشعل السوشيال ميديا
في صباح يوم 2 يونيو 2025، تم تداول فيديو مرعب يظهر طفلة صغيرة يتم سحلها وضربها في أحد شوارع مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط. الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته دقيقة، كان كفيلًا بإشعال موجة غضب عارمة على منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر”، حيث طالب الآلاف بمحاسبة الفاعلين ومعاقبة كل من تورط في هذه الجريمة البشعة.
انتشرت الوسوم #حق_الطفلة و#طفلة_دمياط بشكل واسع، وتصدر ترند مصر في تويتر خلال ساعات قليلة.
الداخلية تكشف الحقيقة: مشاجرة عائلية وراء المشهد
في استجابة سريعة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا لكشف حقيقة الفيديو المتداول حول سحل طفلة في دمياط. ووفقًا لما جاء في البيان:
“بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات جيرة بين طرفين في منطقة كفر سعد، وأن الاعتداء جاء نتيجة مشاجرة تطورت بين الطرفين.”
وقد أوضح البيان أن أطراف المشاجرة هم:
- الطرف الأول: طالبة وشقيقها ووالدتهما وزوج والدتها.
- الطرف الثاني: عامل وزوجته ونجلهما.
نتج عن المشاجرة إصابة الطفلة المذكورة بكدمات وسحجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الأطراف، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ردود فعل الشارع المصري: الغضب مستمر رغم التوضيح
رغم بيان الداخلية، لم تهدأ الأصوات الغاضبة، حيث رأى كثير من النشطاء أن الأمر لا يجب أن يُختزل في “مشاجرة”، بل يجب التعامل معه على أنه عنف ضد الأطفال يجب أن يُقابل بالحسم.
الناشطة الحقوقية “مروة عفيفي” علّقت:
“حتى لو كانت مشاجرة بين جيران، فإن الاعتداء على طفلة وسحلها بهذا الشكل جريمة لا تُغتفر. هناك وسائل قانونية لحل الخلافات، أما الاعتداء على الأطفال فهو خط أحمر.”
النيابة العامة تتدخل: تحقيقات موسعة لكشف كل الملابسات
بعد تصاعد الضغوط الشعبية وتداول الفيديو على نطاق واسع، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع في الحادثة. وأكدت النيابة في بيان مقتضب أنها ستحاسب كل من ثبت تورطه في واقعة الاعتداء، سواء بالفعل أو بالتحريض أو التقصير في حماية الطفلة.
التحقيقات شملت مراجعة كاميرات المراقبة في الشارع، والاستماع لشهادات الجيران، وأخذ أقوال الطفلة وذويها، وكذلك شهود العيان.
خبراء اجتماع: المشهد يعكس أزمة مجتمعية
تحدث خبراء اجتماعيون عن أن هذه الحادثة لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن السياق العام الذي يشهده المجتمع المصري مؤخرًا، من ارتفاع معدلات العنف الأسري، وضعف الوعي القانوني، وتراجع دور المؤسسات التعليمية في تعزيز القيم المدنية.
قال الدكتور هاني توفيق، أستاذ علم الاجتماع:
“ما شاهدناه في دمياط هو مؤشر على تفاقم ظاهرة استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات، وهو أمر يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة والمجتمع المدني معًا.”
قانونيون: الجريمة قد تدخل ضمن جرائم التعذيب والعنف ضد قاصر
محامون أكدوا أن الاعتداء على طفلة مهما كانت الظروف يمكن أن يُصنف قانونًا على أنه “عنف ضد قاصر”، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ثبت التعدي المتعمد.
المحامي “أيمن عبد الرؤوف” صرّح:
“وفقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل المصري، يُعاقب كل من يرتكب عنفًا جسديًا أو نفسيًا ضد طفل بعقوبات تصل إلى السجن، خاصة إذا كان هذا الفعل موثقًا بالفيديو كما هو الحال هنا.”
خلاصة: مشهد لن يُنسى.. والمحاسبة ضرورة مجتمعية
حادثة الطفلة في دمياط لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل جرس إنذار يتطلب تحركًا على أكثر من صعيد: أمني، قانوني، اجتماعي وتوعوي. فلا يمكن السماح بتكرار هذا المشهد في أي مدينة أو شارع في مصر.
العدالة وحدها ليست كافية، بل يجب أن يُرافقها تغيير ثقافي ومجتمعي يمنع نشوء هذا النوع من الجرائم من الأساس.